البنك المركزي اليمني يدعو الحكومة والرئاسي لوقف الممارسات غير القانونية في تحصيل الموارد

أصدر البنك المركزي اليمني في عدن بيانًا صحفيًا اليوم، الأربعاء 12 فبراير 2025، عقب اجتماع استثنائي لمجلس إدارته لمناقشة التطورات الاقتصادية وتأثيرها على معيشة المواطنين. أعرب البنك عن قلقه من استمرار الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية، مما أدى إلى وقف صادرات النفط والغاز، وهي من أهم موارد الخزينة العامة.

وأشار البيان إلى أن هذه الاعتداءات، بالإضافة إلى التلاعب باستقرار العملة الوطنية ونشر الشائعات، تفاقمت منذ تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية دولية. ورغم تحذيرات البنك المتكررة منذ أكتوبر 2022 بشأن خطورة هذه الهجمات، إلا أن المقترحات المقدمة لمعالجة الأزمة لم تلقَ الاستجابة المناسبة من الجهات الحكومية، مما أدى إلى تعطيل الاستفادة من الموارد السيادية.

وأكد البنك التزامه بحماية استقرار العملة الوطنية وتعزيز التعاون مع الدول والمؤسسات المالية الدولية لمواجهة تداعيات التصعيد الحوثي. ودعا مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى اتخاذ إجراءات فورية لإعادة تشغيل المرافق الإيرادية السيادية، وتحسين معيشة المواطنين، وتوفير الخدمات الأساسية. كما شدد على ضرورة وقف أي ممارسات غير قانونية في تحصيل الموارد المالية، وإعادة توجيه جميع الإيرادات إلى الحساب العام للحكومة في البنك المركزي.

واختتم البيان بالدعوة إلى تفعيل الأجهزة والمؤسسات الرسمية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية المتفاقمة نتيجة غياب التنسيق الفعّال.